دبیر شورای عالی فنآوری اطلاعات گفت: شورا از بدو شروع به کار خود، با ایجاد کارگروه آزاد سازی و خصوصیسازی نگاه و تاکید ویژهای به همکاری با بخش خصوصی دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالمجید ریاضی - در جلسهی کارگروه آزادسازی و خصوصیسازی شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور اظهار کرد: تعامل با بخش خصوصی در اولویت برنامههای شورا بوده و ضرورت دارد تا این مهم هرچه سریعتر در کلیهی بخشهای نیز نهادینه شود.
دبیر شورای عالی فنآوری اطلاعات افزود: کلیهی بخشها و کارگروههای شورا و معاونت فنآوری اطلاعات موظف به تلاش گسترده به منظور تسهیل برنامهها و طرحهای بخش خصوصی در توسعهی IT کشور است.
ریاضی گفت: در شورای عالی فنآوری اطلاعات حوزهی ویژهای به منظور پیگیری تعامل با بخش خصوصی تاسیس و با تلاشهای بیوقفه و ارتباط با تشکلهای بخش خصوصی در حال رایزنی و انعکاس بخش خصوصی به شورا است که جا دارد از همکاری این تشکلها که به موفقیتهای خوبی هم منجر شده است، تشکر کنم.
او افزود: متاسفانه در یکی از تشکلهای بخش خصوصی به علت در هم آمیختن اغراض شخصی و منافع گروهی یک یا دو نفر ناخرسندی خیلی از شرکتهای بخش خصوصی را فراهم کرد، کما این که اعضای این تشکل با مراجعه به دبیرخانهی شورا خواستار اخذ تصمیم جدی برای رفع موانع همکاری بخش خصوصی با دبیرخانهی شورای عالی فنآوری اطلاعات که توسط این تشکل به وجود آمده شدهاند.
به گفتهی او وظیفه دولت سیاستگذاری، هدایت و نظارت است و مدیریت دلسوزانه و مدبرانه در بخش خصوصی عامل اصلی ترقی و پیشرفت صنف خواهد بود، اما دو سه نفر از مدیران این تشکل که مدتها در فضای ناعادلانه بر صندلی ریاست تکیه زدهاند، عامل از هم پاشیدگی و تشدید اختلافات اعضا شده و در تلاشند بیکفایتی خود را به مسوولان دولتی نسبت دهند و به جای انتقاد سازنده از مسوولان دولتی و استناد به آمار و ارقام از منظر تخصصی و علمی، متاسفانه به شعر و گزافهگویی پناه بردهاند، زیرا از استدلال منطقی عاجزند.
او تصریح کرد: من تاکید میکنم دبیرخانهی شورا از همهی ظرفیتهای خود برای شرکتهای بخش خصوصی که واقعا دنبال تجارت پاک، مطلوب و توسعه فنآوری اطلاعات در کشور هستند استفاده کرده اما مخالف هرگونه تبعیض و ایجاد رانت و انحصار برای گروه خاص هستیم.
ریاضی در پایان افزود: مکاتبات دبیرخانه شورا بر همکاری با کلیهی اصناف بخش خصوصی و جلسات منعقده و همچنین مستندات امتناع یکی از این تشکلها جهت تعامل سازنده، در دبیرخانهی شورا محفوظ است. |